أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أول أمس الاثنين بالرباط، على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه حول موضوع العملات الرقمية للبنك المركزي وذلك اعتبارا لتعدد التحديات المرتبطة به.
وأوضح السيد الجواهري خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول العملات الرقمية للبنك المركزي، انعقدت تحت شعار « دور القطاع العام في النقد والأداءات – رؤية جديدة »، أن « التعقيد والتحديات المرتبطة بالعملات الرقمية للبنك المركزي تكشف عن ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه »، مشيرا إلى أن الاهتمام الذي تتطلبه إشكالية العملات الرقمية للبنك المركزي ما هو إلا انعكاس لاستباقية وقدرة المؤسسات على التكيف مع تقلبات النماذج التي تميز محيطها.
وأضاف أنه « إذا كانت العديد من هيئات التقنين قد اعتمدت موقفا حذرا غداة إطلاق البتكوين، فإن الأبناك المركزية أدركت سريعا أن الجمود لم يعد خيارا إن كانت تريد الحفاظ على دورها المركزي كمصدر للعملة »، مشيرا إلى أن الغاية كانت تتمثل أيضا في استكشاف الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية وتعبئتها لخدمة مهامها مع الحرص على استيعاب المخاطر التي قد تطرحها.
وسجل أنه تم التفكير بشأن العملات الرقمية للبنك المركزي كما تم تسريع العديد من الأعمال بالاشتراك مع منظمات دولية على غرار صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، وكذا تشكيل مجموعات متخصصة للتفكير تضم الأبناك المركزية ومؤسسات مالية أخرى.
وأبرز والي بنك المغرب أنه على الرغم من التقدم المحرز إلا أن القضايا الجوهرية ولاسيما مساهمات العملات الرقمية للبنك المركزي وآثارها على المهام الأساسية للأبناك المركزية، ماتزال مطروحة.
وأكد أنه « من البديهي القول في هذا الصدد إن دوافع الأبناك المركزية وتحدياتها تختلف من بلد لآخر، خصوصا بين الاقتصادات المتقدمة من جهة، وتلك الصاعدة والنامية من جهة أخرى »، موضحا أن العديد من الأبناك المركزية على مستوى المنطقة تحرز تقدما في مجال استكشاف العملات الرقمية للبنك المركزي. وأشار إلى أنه تم على مستوى المغرب تحديدا تخصيص لجنة لهذا الغرض سنة 2021.
ومن جانبها، أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنه في ظل تحول هائل بسبب الثورة الرقمية تأثر سير الاقتصادات ودور العديد من المؤسسات بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنه خلال فترة ما قبل الجائحة، كان يقال إن المستقبل رقمي لكن مع وقوع الجائحة تجسد هذا المستقبل.
وأضافت: « لقد قمنا بتسريع التحويل وعلينا الاعتراف بأنه إذا لم نتصرف بسرعة كصناع قرار سياسي، فإننا قد نواجه احتمال تفويت الفرص المتاحة وخلق مخاطر لمستقبلنا ».
وبخصوص العمل بشأن موضوع العملات الرقمية للبنك المركزي في صندوق النقد الدولي، كشفت جورجييفا أنه لم يتم بعد اتخاذ العديد من القرارات، وأنه ينبغي تكثيف الجهود من أجل « اتخاذ القرارات الصائبة »، ولاسيما من أجل الأجيال القادمة.
وفي معرض تطرقها لمكاسب اكتشاف العملات الرقمية للبنك المركزي، أوضحت السيدة جورجييفا أن هذه العملات تسمح للعديد من الأشخاص بالولوج إلى الخدمات المالية وتقليص التكاليف، ومن شأنها توفير أنظمة أداء مرنة وفعالة كما يمكنها أن تصبح وسيلة غير مكلفة وسريعة للأداءات العابرة للحدود وتبسيط التحويلات.
وتجدر الإشارة إلى أن هاته المائدة المستديرة، المنظمة بالتعاون بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي، تعد واحدة من الأنشطة المبرمجة في أفق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المقرر عقدها هذه السنة بمراكش.
وضم هذا اللقاء كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية وهيئات التقنين بهدف تدارس مساهمة العملات الرقمية للبنك المركزي في السياسة النقدية، والاستقرار المالي، والشمول المالي، وعمليات الأداء الدولية.