أخطأ عضو مجلس النواب الأردني سليمان أبو يحيى من فرط حماسه، بذكر اسم "الفيلم السينمائي" الذي يطالب الحكومة تحت القبة بالتحرك ضد رموزه ونجومه.
أبو يحيى كان يريد التحدث عن فيلم أردني أثار ضجة واسعة هو "الحارة" وعرض مؤخرا. وخلال موجة انفعال دفاعية عن “الهوية الاجتماعية” تطرق النائب إلى "فيلم باب الحارة".
الأول إنتاج أردني مدعوم من “الهيئة الملكية للأفلام”. والثاني إنتاج سوري شهير عايشه الأردنيون وغيرهم في شهور رمضان المبارك لعدة سنوات.
“هفوة” النائب أبو يحيى وصلت إلى منطقة منزلقة جدا وأخطر عندما تحدث عن نجم فيلم الحارة الممثل والفنان منذر رياحنة داعيا الحكومة إلى “سحب جنسية المواطن الممثل المذكور”.
كانت تلك مسألة يشهدها برلمان الأردن لأول مرة، وقد تكون على المستوى العالمي السابقة الأولى التي يطالب فيها ممثل منتخب للشعب بـ”سحب جنسية” أحد مواطنيه وناخبيه الذين يمثلهم، حيث خطب أبو يحيى ضد الإنتاج السينمائي الذي حمل اسم “الحارة” وتم بثه على نتفلكس بعدما صرحت هيئة الأفلام الملكية بدعم “الحالة الإبداعية”.
مداخلة أبو يحيى بطبيعة الحال، أثارت عاصفة جدل على مستوى منصات التواصل، لكن الأهم أنها تنطوي على مخالفة ملموسة للمسلك الدستوري عبر الدعوة لـ”سحب جنسية مواطن” بدلا من الاختلاف معه أو حتى تحريض الحكومة ضده.
خلافا لعبارات مماثلة، لم يوضح البرلمان ولا الحكومة موقفهما من مسألة سحب الجنسية، مع أن زميلا لأبو يحيى هو النائب محمد أبو صعليك، توقف عند اقتراح للحكومة بمساءلة ومحاكمة الهيئة الملكية للأفلام.
شبكة نتفلكس ألهبت النقاشات سياسيا وإعلاميا في الأردن، ووصلت الحدة إلى لجنة الملف المالي، حيث وجه سؤال لوزيرة الثقافة عن “تمويل فيلم الحارة” فأعلنت بدورها براءة طاقمها من الإشراف والتمويل .
أبو يحيى كان قد تحدث عن “أفلام هايفة” وعن “عذر أقبح من ذنب” للمثل منذر رياحنة، متهما الفيلم وبطله بتصوير الأردن وكأنه مستنقع ألفاظ بذيئة مع أن الفنان المعني كان قد صرح بأن حكاية الفيلم تمثل الواقع المعاش.
وهنا برزت عدة ردود فعل غاضبة، فقد طولبت نتفلكس بإعداد فيلم خاص عن “مجلس نواب الأردن” واعتبرت الإعلامية سوزان مبيضين مطالبات سحب الجنسية من الممثل أقرب إلى “جنون مثير للضحك” مشيرة إلى أن "الجعجعة وصلت إلى حد غير معقول".
الفيلم أصلا يروي حكايات الحارات الشعبية الأردنية، وانتُقد بشدة بسبب جرأته في الطرح.
لكن هجمة النواب ضده حققت نتائج عكسية، خصوصا بعد سابقة الدعوة لسحب الجنسية.