كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مآل المرسوم الخاص بوضع برنامج جديد مبني على الدعم المباشر للطبقات الاجتماعية والمتوسطة، موضحة أنه يوجد حاليا، في الأمانة العامة للحكومة قصد المشاورات والمصادقة.
وأضافت المنصوري في جواب على سؤال "دعم السكن الاجتماعي"، تقدمت به مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن السكن هو حق دستوري لكافة المواطنات والمواطنين، موضحة أنه في إطار برنامج هذا السكن (250.000 درهم) الذي اعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2010، تم انجاز 600.000 وحدة سكنية، قلصت من العجز ومكنت من توفير سكن لائق لأكثر من 600.000 أسرة.
وتابعت الوزيرة، أن هذا البرنامج انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020، غير أن الأوراش المفتوحة التي ما زالت في طور الإنجاز إلى غاية 2026، ستمكن من انتاج 100.000 وحدة سكنية إضافية، منبهة إلى أنه رغم ذلك، ما زال الطلب الذي وصل إلى مليوني وحدة سكنية قائما وموزع بين 87 % في المجال الحضري؛ و13 % في المجال القروي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن انتهاء البرنامج واستمرار الطلب دفعا الوزارة إلى وضع برنامج جديد مبني على الدعم المباشر للطبقات الاجتماعية والمتوسطة، سيمكن من: الرفع من القدرة الشرائية؛ والاستفادة من برامج متنوعة تلبي حاجيات شرائح مختلفة؛ وإنعاش سوق العقار؛ وكذا انخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في العقار.