خلَّفت سنوات الجفاف المُتعاقبة في المغرب والتضخم غير المسبوق، أكثر من مليون ونصف مليون عاطل عن العمل، وفق ما أفاد به تقرير رسمي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط. لكن الحكومة المغربية تربط البطالة بالسياق العالمي وبالظروف الاقتصادية الدولية الصعبة.
وعرف عدد العاطلين عن العمل ارتفاعاً بما مجموعه 83 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، حيث انتقل عددهم من 1.446.000 إلى 1.549.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعاً بمقدار 6 في المئة، وفق ما أوضحته المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وارتفع معدل البطالة في البلاد ما بين الفصل الأول من سنة 2022 والفصل نفسه من سنة 2023، بمقدار 0.8 نقطة، منتقلاً بذلك من 12.1 في المئة إلى 12.9 في المئة. وإن هذا المعدل انتقل من 16.3 في المئة إلى 17.1 في المئة بالوسط الحضري ومن 5.1 في المئة إلى 5.7 في المئة بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أن هذا المعدل سجل ارتفاعاً آخر في صفوف الرجال، حيث انتقل من 10,5 في المئة إلى 11,5 في المئة. وكذا في صفوف النساء؛ حيث انتقل من 17,3 في المئة إلى 18,1 في المئة، مضيفة أنه عرف ارتفاعاً حاداً بلغ 1,9 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إذ انتقل من 33,4 في المئة إلى 35,3 في المئة، وكذا لدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، حيث انتقل من 19,2 في المئة إلى 20,9 في المئة (زائد 1,7 نقطة).
وسجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعاً بمقدار 0,9 نقطة، منتقلاً من 18.9 في المئة إلى 19.8 في المئة. وقد كان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي (زائد 2.2 نقطة بمعدل 15.2 في المئة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1.1 نقطة بمعدل 22.6 في المئة).
ارتفاع معدل البطالة كان موضوع سؤال شفوي للنائب البرلماني عن حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، سعيد بعزيز، وجّهه لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، متسائلاً عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تدارك الأمر، والعمل على وضع حلول ناجعة وفعالة للقضاء على البطالة.
وأكد البرلماني أن الأمر يتعلق بمؤشرات وبيانات رسمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من أجل تدارك الأمر، والعمل على وضع حلول ناجعة وفعالة للقضاء على البطالة، والعمل على تقييم السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل، معتبراً أنه من غير السّوي التعامل مع البطالة بإجراءات وقتية ولحظية حتى تمر أزمة معينة، ومن اللازم أن تتوفر الحكومة على توجه واضح ورؤية مندمجة للتشغيل
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، رد على سؤال البرلماني المعارض بالتأكيد على أن البطالة ذات طابع عالمي، وأن الظروف الاقتصادية الدولية صعبة جداً. كما يعيش العالم في ظل أزمات متتالية، وتابع: «ورغم ذلك، استمرت الدولة المغربية في خطى حثيثة من أجل إنقاذ المواطنات والمواطنين في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ثم من خلال برامج تشغيل كبرنامج «أوراش» الذي حقق أهدافه كاملة السنة المنصرمة من خلال الأوراش المؤقتة، فيما نمر خلال السنة الجارية إلى أوراش التشغيل الدائمة».
وانتقد المسؤول الحكومي المغربي، متحدثاً بالبرلمان المغربي، أرقام البطالة الواردة في تقرير المندوبية السامية للتخطيط، موضحاً أن ما يقارب ربع مليون منصب شغل، وبالضبط 240 ألف منصب شغل، هي مناصب شغل غير مؤدى عنها، توجد خصوصاً في المجال القروي (الأرياف) بالنسبة للشباب ممن يساعدون آباءهم، ممن يعلمون دون أن ينالوا أجراً على عملهم.
